الرأي نيوز  - فارس حباشنة

الاسبوع الماضي صادق مجلس امانة عمان على اتفاقية مدينة السيارات " الماضونة " .

استعنت في صديق قانوني ، قرأ الاتفاقية ، و رفض وصفها بالاتفاقية او حتى تفاهم مبدئي . 

و يقول : ان "الاتفاقية" مبنية على المجهول و المطلق و اللامعلوم . 

و كما جاء في الاتفاقية من تعبيرات لغوية : على ما سيكون ، وليس ما هو كائن وموجود . 

و مثلا ، تغيير تشريعات متعلقة بتراخيص معارض السيارات ، و عدم تجديد تراخيص جديدة لمعارض السيارات . 

و ما سيكون من اجبار و اقناع قسري و اخضاع تجار السيارات امام سياسة الامر الواقع لنقل معارضهم الى مدينة السيارات . 

و هل يوجد على الكرة الارضية اتفاقية تصاغ افتراضا على ما سيكون ، و على شيء مستقبلي غير موجود ، و هل دور امانة عمان ان تقر اتفاقيات مسبقة تقوم على نسف و تغيير تشريعات وانظمة و قوانيين معمول بها ؟ 


ماذا لو ان الامانة عجزت عن تنفيذ بنود الاتفاقية ، و ماذا سوف يترتب على الامانة من عبء مستقبلي ؟! 

المستثمر في الاتفاقية و بنودها الغاضمة و المبنية للمجهول هو عبارة عن جهة تنتظر امانة عمان حتى تجبر اصحاب معارض السيارات ان يهجروها و ينتقلوا قسرا الى الماضونة . 

في الاتفاقية امانة عمان مجبرة على اشغال المنشات اذا لم تشغل مدينة السيارات ، و لم ينجز المشروع .

الاتفاقية في غموضها و صيغها القانونية الفضفاضة و افعالها المبنية للمجهول سيكون مصيرها التحكيم ، وتذكروا كلامي هذا . 

و تعلمون ان التحكيم سوف تدفع فاتورته من خزينة الدولة ، وذلك لابرام اتفاق خيالي و اطلاق وعود استثمارية في الهواء من امانة عمان . 

المستثمر بموجب الاتفاقية سوف يحوز على الف دونم ، و تصبح ملكه لحين قيام امانة عمان التزام في شرطها باجبار معارض السيارات على الانتقال الى الماضونة . 



مستشمر الماضونة ، ولا اعتقد انها محض صدفة وقع اتفاقية مع الشركة الاحترافية للاستثمار العقاري ، و و هذه شركة اردنية ضخمة برأس مال ١٠٦ مليون دينار تتشارك فيها كافة البنوك الاردنية ، و يقوم هذا المستثمر بادارة و تسويق اصول الشركة !!


و على صعيد متصل ، صادق مجلس امانة عمان على بيع اراضي بقيمة 17 مليون دينار لشركة تطوير العبدلي . 

و اتفاق بيع اراضي العبدلي يشوبه لغط و تشويش قانوني . 

و في اتفاقية البيع فان امانة عمان منحت شركة التطوير اراضي بقيمة 4 مليون و 300 الف دينار ، و بحجة انها " شارع افرازي " ، و علما ان الشارع لا يخدم سوى مشاريع شركة العبدلي . و على المخططات واضح ذلك تماما .


و المفارقة ، ولا اظن انها صدفة ايضا ان مستثمر مدينة السيارات هو احد اصحاب الابراج في مشروع العبدلي . 

اتفاقيتا ارضي العبدلي و مدينة السيارات اقرهما مجلس الامانة على عجالة شديدة ودون مناقشة او اطلاع على التفاصيل والبنود . 


وفيما يهدر من مال عام بملايين الدنانير لشركة عقار تمتلك مليارات الدنانير ، أليس ضياعا لمال عام كان من الاجدى ان يصب في خزينة امانة عمان التي تستجدي الاقتراض و المنح لسداد رواتب موظفيها .